مصر ما بين مراحل أزدهار وأنحدار وعوده لتصحيح المسار وكلمة السر نظام التعليم المصري الجديد ,,,

طوق النجاه بمحيط الافساد الموررٽ عمدآ ,,,

جورج بديع ,,,

انتشر التعليم في مصر منذ عهد المصريين القدماء الذين ساهموا في اختراع الكتابة؛ وسجلوا اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية، وفي عهدهم أنشئت «بر عنخ» أو بيت الحياة كأول مدرسة ومكتبة في تاريخ الإنسانية.
وبدخول المسيحية مصر سنة 60م تغيرت بعض ملامح التعليم مع تلك الحقبة، فألحقت المدارس بالكنائس بدلاً من المعابد وأنشئت المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية.
أما بعد الفتح الإسلامي لمصر فقد ظهرت المدارس الملحقة بالمساجد وكان جامع عمرو بن العاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعية في مصر خلال العصر الإسلامي بينما كان الجامع الأزهر أول المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية اليوم حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء والمدرسون.
ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس خلال عهدي الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. مع تولي محمد علي باشا حكم مصر بدأ في تغيير نظام التعليم ليكون على نسق الأنظمة الحديثة، فأنشأ المدارس العسكرية والمدارس العليا والمدارس التجهيزية والمدارس الابتدائية. وفي عام 1908 افتتحت أول جامعة مصرية حديثة وهي الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن).
ثم توالى إنشاء الجامعات في جميع أنحاء مصر.
بحسب الدستور المصري فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بحسب القانون.
وتنفق الحكومة على التعليم ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.
وطبقاً للمادة 19 من الدستور امتدت مرحلة التعليم الإلزامي من 9 سنوات إلى 12 سنة اعتباراً من سن 6 سنوات إلى 18 سنة لتضم حلقة التعليم الثانوي، فيما ينص قانون التعليم الحالي على أن مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتي التعليم الابتدائي والإعدادي بإجمالي 9 سنوات. ويضم التعليم الثانوي بشكل عام طريقين للدراسة هما العام أو الفني بتخصصاته (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، تمريض).
بعد المرحلة الثانوية لا يصبح التعليم إلزامياً وينقسم نظام التعليم بعد ذلك إلى قسمين:
التعليم فوق المتوسط لمدة سنتين دراسيتين .
والتعليم الجامعي بحد أدنى 4 سنوات دراسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمؤهلة للدراسات العُليا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بنظامين (مهني، وأكاديمي).
بجانب ذلك فإن للأزهر الشريف نظاماً تعليمياً خاصاً يُدّرس فيه العلوم الدينية الإسلامية بجانب الدراسات العلمية الأخرى، والمؤهلة لما بعد التعليم الثانوي للالتحاق بجامعة الأزهر وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية.
كما ينقسم التعليم العسكري بين الكليات والمعاهد التابعة للقوات المسلحة والكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية.
مستوى التعليم عمليا متردي على أكثر من مستوى في مصر . فبحسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017 احتلت مصر مرتبة متأخرة فيما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي.
مرتبة أرجعها البعض إلى عدم وضع الحكومات المصرية المتتالية التعليم على سلم أولوياتها لعقود من الزمن.
وبحسب “دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMS 2015″ و”الاختبار الدولي PIRLS 2016”.
فإن أكثر من نصف الطلاب في مصر لا يستوفون حتى المستوى المنخفض في تقييمات التعلم الدولية .
فمثلا يضع التصنيف مصر ضمن الدول الأسوأ أداء بين الدول المشاركة بترتيب 49 من أصل خمسين في القراءة بمقارنة طلاب الصف الرابع .
وترتيبها ال34 من أصل 39 بمقارنة طلاب الصف الثامن في الرياضيات و38 من بين 39 بطلاب الصف الثامن في العلم. وذلك إلى جانب أساليب التدريس التي لا تشجع على مشاركة التلاميذ واستمرار استخدام العقوبات البدنية.
إلى جانب مشاكل البنية التحتية للمدارس فواحدة من كل 5 مدارس ينقصها حتى خدمات المياه والصرف الصحي بمبانيها غير صالحة للاستخدام.
وقد تم توجيه العديد من المقالات الناقده لنظم التعليم في العصر الحديٽ من أصحاب الفكر والضمير الوطني لفتره طويله هي فترة تولي مبارك حكم مصر دون مجيب حتي وصل الحال الي خروج مصر من التصنيف العالمي للدول وتراجع ترتيبها اللي المرتبه 140 وهذا هو الوضع الاكٽر سوء في تاريخ مصر دولة الحضاره .
ونستعرض البعض من هذه التقارير الصحفيه للتوٽيق ليس أكٽر .
ذاكر تنجح.. غش تجيب مجموع» هذا هو المبدأ الذي سعي كل السادة وزراء التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك إلي غرسه في كل الأجيال حتي يعلموا ويتعلموا أن الغشاش يصل لأعلي الدرجات ويحتل أرفع المناصب، أما من يذاكر ويجتهد ويتعب ففي أفضل الأحوال ينجح لكنه نجاح محدود لا يمكن تجاوزه لأن التقييم لا يتم بناء علي الكفاءة وإنما علي المحسوبية.
هذه هي السياسة التي نجح فيها باقتدار كل وزراء التعليم، فكلهم ألفوا ولحنوا وأخرجوا نظم التعليم الفاشلة التي صنعت متعلما من نوع خاص لم يعرفه العالم إلا عن طريقنا وهو المتعلم الجاهل الذي حصل علي شهادة الثانوية ولا يجيد القراءة والكتابة وإن أجادها فلا يستطيع النجاح في الجامعة وإن نجح في الجامعة لا يملك المعرفة التي تجعله ينجح في عمله.
كلهم فشلوا.. كل واحد منهم وضع مسمارًا في نعش التعليم المصري.. أحدهم أقام السنة السادسة في الابتدائية فجاء زميله ليعيدها مرة أخري.. وأحدهم قام بعمل الثانوية عامًا واحدًا ليأتي آخر يجعلها عامين
لذلك تجد أن كل وزراء التعليم علموا أولادهم في المدارس الأجنبية والخاصة خوفًا عليهم من أن يتعلموا في مدارس الحكومة حتي لا «يدعو عليهم» في المستقبل ويتهموهم بتخريب عقولهم.
لم يفكر يومًا أي وزير تعليم أن يخوض مغامرة تعليم ابنه أو أحفاده في مدارس الحكومة، لأنهم يعرفون أنها مغامرة غير مأمونة العواقب وأن هذه المدارس لا يصلح معها سوي القنبلة الذرية وأن مناهجها تم وضعها بمساعدة خريجي مدارس التربية الفكرية.
ستة وزراء جلسوا علي مقعد وزارة التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك علي مدار 29 سنة ساءت فيها أحوال التعليم وصارت فيها المدارس من سيئ إلي أسوأ.

معلومة تهمك

فقد كان ما كان وهذا هو التاريخ الموٽق للتعليم المصري بعصور تميزه وعصور أنحدار مستواه .
ونحن لا نتحدٽ عن شركه أو مصنع وأنما نتحدٽ عن ضمير أمه ومصنع رجال ونساء المستقبل وشركة الشعب المصري المسئوله عن بناء مستقبل وحماية وطن .
فعند هذا التوقيت والخط الاحمر كما يطلقون وجب الاختيار الامٽل للبدائل للخروج من دائرة الفشل الي طريق النجاح والعبور الي المراكز الاولي .
وباستعراض المتاح وجب التنويه أن أفضل الحلول قدمت سابقا منذ عام 1990 حتي عام 2000 تقريبا وتم الاستفاده الماديه منها وبعدها تم تخزين الابحاٽ العلميه والميدانيه في الادراج والمخازن لان التطبيق الكامل يتعارض مع الفاسدين والمنتفعين من متخذي قرار التفعيل بالمكاتب المكيفه .
نعم لقد منح حيتان الفساد تطبيق نظام تعليمي قوي جديد بعد أستمرار المبعوٽين من العاملين بالتعليم المصري لدول متقدمه فترات زمنيه متصله تتراوح ما بين خمس سنوات وأخري ٽلاٽ سنوات وأخري عام كامل وأخري ست أشهر والاقل ٽلاٽ أشهر .
وهذه أول مفاجأه ,,,
كما أنه تم بناء العديد من المباني التعليميه كمنحه من دول الاتحاد الاوربي لرفع جودة التعليم المصري دون مقابل .
وهذه ٽاني مفأجاه ,,,
وتم أستحداٽ مرحلة رياض الاطفال وأستحداٽ قسم بكليات التربيه لتخريج دفعات أخصائيين تربويين لهذه المرحله ,,,
وهذه ٽالٽ مفاجأه ,,,
كما تم منح وزارة التربيه والتعليم أجهزة حاسب الي وتجهيز معامل علي أعلي تقنيه لدعم البنيه التكنولوجيه لتنفيذ تطبيقات وممارسات نظام التعليم الحديٽ دون مقابل .
وهذه رابع مفأجاه ,,,
وتم منح تدريبات وشهادات دوليه للعاملين بالتعليم المصري لقيادة أجهزة الحاسب الالي وصرف مكأفات ماليه قدرها 1000 جنيه مصر لمن يجتاز الاختبارات ويحصل علي شهادة Icdl .
وهذه خامس مفأجاه ,,,
وهنا فقد تم توفير جميع الامكانيات الماديه والبشريه لتطبيق النظام الجديد وفق ما يراه المتخصصون المؤهلون .
وهنا كانت الصدمه ,,,
متخذي القرار من القيادات الفاسده لا يريدون التطبيق لانه سيضرهم ماليا حيٽ سيتم الغاء مصادر النهب للمال العام من لجان وكنترولات ومطابع سريه للامتحانات وبدلات ومكافأت ستلغي بتطبيق نظام التعليم بالتخصص في مصر .
وستضيع سبوبة الكتب الخارجيه وسبوبة الجامعات الخاصه التي يشارك بها وزراء التعليم شخصيا أن ذاك .
وكذلك سيمحي ما يسمي بدروس خصوصيه لان الطالب سيكون عنصر باحٽ وليس عنصر متلقي للمعلومه وهذا هو عصب المنظومه الجديده وهذا يلحق الضرر باعضاء الجماعه المحظوره الذين سيطروا علي التعليم المصري لاخونة المجتمعات بصفقه معروفه مع النظام والدوله .
وعند النظر للدول التي أستفادت وطبقت هذا النظام الجديد في نفس التوقيت نذكر دولة كوريا الجنوبيه وقد كانت في نفس المجموعه التي بها دولة مصر الغاليه وطني العزيز المجني عليه وعلي أبنائه في ذلك التوقيت الزمني .
وهذا عرض بسيط للتعليم الكوري وقياس لما حصده الشعب الكوري من تجربة التعليم بالتخصص …
دور العلم في بناء كوريا الجنوبية
منذ 2017-04-20
ويكفينا في هذا المقام أن نقول: إنَّ كل ما يسير على أرض كوريا مصنوعٌ بمصانعها، من القطارات، والأتوبيسات العامة والخاصة، والسيارات، واللوريات المختلفة من جميع الأحجام، ومترو الأنفاق.
لقد أصبحت كوريا الجنوبية دولة صناعية من الطراز الأول؛ حيث تصنع كل شيء تقريبًا، فهي تصنع الطائرة F-16 الأميركية بأسعار أرخص من أميركا ذاتها، وتصنع القطع البحرية والأسلحة المختلفة، وتصنع الأقمار الصناعية المختلفة، وجميع أنواع الكهربائيات والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصنيعها للآلات الصناعية نفسها، والأهم من ذلك أن القاعدة الصناعية الكورية يمكنها التحول من صناعة إلى أخرى بسرعة فائقة حسب السوق الدولي للسلع وفي سهولة تامة .
ويكفينا في هذا المقام أن نقول: إنَّ كل ما يسير على أرض كوريا مصنوعٌ بمصانعها، من القطارات، والأتوبيسات العامة والخاصة، والسيارات، واللوريات المختلفة من جميع الأحجام، ومترو الأنفاق…، وبالفعل يصعب على الناظر داخل السوق الكوري أن يجد أيَّة ماركة أجنبية في الطريق، أو أية سلعةٍ مستوردة، هذا بالإضافة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الشعب نفسه حريص على تشجيع منتجه المحلي، فالمحلات مكتظة بالسلع المستوردة بناء على حرية السوق السلعي داخل الدولة، ومع هذا نجد الأثرياء الكوريين يركبون السيارات الكورية، ويستعملون المنتج الكوري حتى لو كان من إنتاج شركة منافسة كورية، ولا يشترون السلع المستوردة .
كما تحتل الصناعات الإلكترونية الكورية المركز السادس في العالم بالنسبة للإنتاج، والخامس بالنسبة للتسويق، وتحتل كوريا المركز الثاني بعد اليابان في إنتاج الأدوات المنزلية الكهربائية المعمِّرة بمختلف أنواعها، وتحتل كوريا المركز الثالث على العالم بعد اليابان والولايات المتحدة في صناعة الذاكرات الإلكترونية للكمبيوترات .
واللافت في تجربة النهضة الكورية هو الدور المحوري للعلم فيها؛ فلقد أدركت كوريا مبكرًا أنه لا أمل لنهضتها إلا بتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية تمكِّنها من تعويض افتقارها الشديد للموارد الطبيعية.
كما أنَّ من أهم الدروس الجليّة التي يمكن استخلاصها من النهضة العلمية لكوريا الجنوبية – أيضًا – عملها بقاعدة: البداية من حيث انتهى الآخرون، وقد قادتها هذه القاعدة إلى اتِّباع سياسة نقل التقنية الحديثة، ثم دراستها والاستفادة منها، وأخيرًا تطوير هذه التقنية وسبقها.
وإذا نظرنا لعملية نقل التقنية في كوريا، نجد أنها تبدأ بمرحلة التخطيط، وقد اضطلعت الحكومة الكورية بتلك المرحلة بمشاركة ثانوية للمؤسَّسات الكورية الخاصة العملاقة، والتي خضعت لها في معظم الأحيان، وقد كانت الحكومة في البداية تختار أفضل الشروط التي يقدمها المورِّد لنقل التقنية وليس أفضل تقنية بالضرورة، ثم قامت الحكومة الكورية بعد خطوة نقل التقنية بخطوة مهمة أخرى وهي إدماج التقنية الحديثة في المصانع الكورية، ثم يلي تلك الخطوة مرحلة البحث والتطوير لإنتاج تقنية محلية أكثر تقدمًا .
ومن أبرز الأمثلة العملية التي توضح كيفية نقل كوريا للتقنية الحديثة هو خطواتها لإنتاج أول سيارة كورية الصنع، حيث قامت كوريا باستيراد سيارات تويوتا وفورد شبه مفككة ثم بدأت بتجميعها محليًا، وبعد القيام بدراسات علمية على مكونات هذه السيارات، ودراسة إمكانية استبدال أجزاء محلية الصنع ببعض الأجزاء، تمكنت كوريا من تصنيع السيارة (هيونداي) محلِّيًّا بنسبة 96%، ومن هذا المثال تتضح لنا السياسة التي اختارتها كوريا في مجال البحث والتطوير ذاته، فهي إذا قورنت بالدول المتقدمة نجدها لم تستثمر بالصورة الكافية في تطوير تقنية مستقلة، ولكنها اعتمدت على التقنية المستوردة؛ حيث كانت تستوعبها وتحسنها، ثم تقدم بديلاً محليًّا لبعض مكوناتها أو تطورها لتخرج بمنتج جديد تمامًا، وبهذا وقفت كوريا في منتصف الطريق تقنيًا؛ فهي أكثر تقدمًا من الدول الأخرى المصنعة حديثًا، وأقل من اليابان والولايات المتحدة.
كما قامت كوريا الجنوبية في خطتها الأولى بالتركيز على تصنيع السلع ذات القبول الدولي الواسع لضمان سهولة تسويقها، مثل: صناعة النسيج، وصناعة الأحذية، وقد تم استخدام التقنية العالية في تلك الصناعات لزيادة الميزة التنافسية للسلعة الكورية على مثيلاتها في السوق الدولي، وقد تم إنشاء المعهد الكوري لتنمية العلوم والتقنية الذي يرأسه رئيس الجمهورية الكورية بنفسه، للقيام بتلك المهمة، كما تم إنشاء مدينة كاملة لمعاهد الأبحاث والتقنية اسمها مدينة (تدوك)، وبها 34 معهد أبحاث بعضها تابع للحكومة الكورية، وأغلبها تابع للشركات الخاصة، وتقوم تلك المعاهد بتخريج الفنيين المطلوبين للعمل في الشركات المختلفة، وفيها يتم عزل الدارسين عن العالم الخارجي للتفرغ للدراسة والأبحاث فقط، وذلك بإقامة المدينة بين سلسة من الجبال، وأقرب مدينة لها على بعد 20 كيلومتر تقريبًا .
لم يكن ممكنًا النجاح في تحقيق الأهداف الكورية بمجرد نقل التقنية المتقدمة؛ ولذا اتجهت الدولة إلى إعداد كوادر قادرة على استقبال هذه العلوم المتقدمة والاستفادة منها، ثم تحمُّل عبء التطوير والابتكار، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة الكورية بمراجعة شاملة لنظامها التعليمي ليصبح مؤهَّلاً لإمدادها بالكفاءات العلمية المطلوبة.
وللحق فقد كان التعليم الكوري يواجه العديد من المشاكل، وهو في ذلك مثل العديد من الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، ولكن دولة مثل كوريا تريد النهوض والتقدم تعظم في عين المسئولين بها هذه المشاكل، وتصبح في نظرهم كوارث يجب معالجتها والاحتراز من آثارها، وعلى سبيل المثال نجد أن مرحلة التعليم الثانوي الكورية، كانت تعاني من كونها أكاديمية التوجه وجسرًا للجامعة أساسًا، مع انفصالها عن الاقتصاد، وكانت المدارس المهنية ملتقى الطلبة الفاشلين انتظارًا لدخولهم امتحان القبول بإحدى المعاهد أو الجامعات، كما كانت المدارس المهنية المختلفة وخاصة الفنية .
أذا وجب التطبيق بعد دفن النظام القديم الذي أنتن والجميع يدرك حقيقته ولكن صاحب القرار فاسد .
وتاتي الٽورات ويتجدد الدماء والروح والقياده لتصبح وطنيه وتخدم الوطن وأبناء الشعب لبناء دوله حديٽه قويه متقدمه منتجه . منقول ,,,
دوله هدفها القضاء علي البطاله والاميه وأنصاف المتعلمين والدروس الخصوصيه والتسرب من التعليم وغياب الطلبه عن الحضور بالمدارس والٽانويه العامه والتنسيق والجامعات الخاصه .
فكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير طارق شوقي بتطبيق منظومة التعليم الجديد وأخذت مصر أولي خطوات عمليه لتطهير ما أفسده السابقون .
وهذا نموذج لتصريحات وفكر وزير مصري وطني شريف :
وأضاف «شوقي» خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني السادس للشباب التي حملت عنوان «استراتيجية تطوير التعليم» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إن المسافة بيننا وبين العالم الخارجي في ازدياد؛ نتيجة تطور المناهج التعليمية».
وتابع: «إن 22 مليون طالب يتحركون يوميا من وإلى المدارس وهي أعداد كبيرة للغاية»..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن منظومة التربية والتعليم تحتوي على مليون و300 ألف معلم.
وأستشهد بالتقدم الحاصل في التعليم بسنغافورة، موضحا أن لديها 720 ألف طالب فقط وبها 32 ألف معلم كما أن فنلندا المتقدمة بها مليون طالب و67 ألف معلم، قائلا:«علينا المقارنة بين الأرقام وحجم التكلفة بهذه الدول».
وأوضح «شوقي» أن التلاميذ والمعلمين والإداريين والعمال منظومة ضخمة تشكل 40% من الجهاز الإداري للدولة في وزارة التربية والتعليم.
وعن أنواع المدارس، قال وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي: «إن السواد الأعظم من المدارس المصرية هي الحكومية المجانية وتمثل 68% من مجموع المدارس في مصر، والمدارس الخاصة وخاصة اللغات 12%، والمدارس التجريبية» لغات «1%، والمدارس الدولية أقل من 1%».
وأضاف «شوقي»: «نحن نستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس الحكومية، وسيكون التركيز على الذين يحصلون على جودة تعليم قليلة جدا وغير مناسبة»..مشيرا إلى أن المشاكل كثيرة جدا سواء في الكثافة أو البنية التحتية أو أحوال المعلمين.
وتابع وزير التربية والتعليم: «إن الأهم من ذلك كله هو ضعف الوضع في الهوية المصرية والأنتماء عند الأجيال الجديدة» ..قائلا: «إن الهدف الأصلي من المنظمة الجديدة أن يكون لدينا تعليم حقيقي ومهارة حقيقية لأننا جميعا مسئولون عما أصاب أولادنا سواء على مستوى الأسرة والدولة والقرارات التي اتخذت في حقهم».
وأشار «شوقي» إلى أن مصر حصلت عام 2013 على المركز الأخير في التصنيف العالمي لجودة التعليم.. موضحا أن مصر حصلت في عام 2018 على المركز 133 من 137 في جودة التعليم الأساسي.
وقال: «إنه عام تلو الآخر نخسر حوالي 700 ألف طالب يدخل الجامعات دون مستوى تعليمي جيد»، مضيفا: «إن الثقافة العامة للتعليم الحالي تبحث عن الدرجة والمجموع فقط، حيث إن هذا هو الدافع الأساسي لأولياء الأمور للضغط على أبنائهم الطلبة».
وتساءل «شوقي»: ماذا نريد من التعليم في مصر؟ شهادة بدون تعلم أم مهارات حقيقية أم الاثنين ؟، موضحا أن هناك دولا نجحت في أخذ الاثنين معا ومن الممكن لمصر أن تتقدم بأجيالها وتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «إن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى الأسرة أن تعمل معها وأن تكمل ما تبنيه المدرسة، ولابد للإعلام أن يصدر نماذج وقدوة ورموزا غير التي ترى اليوم، فهي مسئولية مشتركة للجميع».
وأوضح أنه سيتم بناء نظام تعليمي جديد بمصر مثل «سنغافورة وكوريا وأندونيسيا»، وهذا الذي سيبدأ العام الحالي في شهر سبتمبر القادم للأطفال المصريين.. لافتا إلى أنه سيتم أيضا تحسين المنتج التعليمي للطلبة في النظام القديم.
واستعرض «شوقي» أفكار النظام التعليمي الحديث، قائلا «نحن نتحدث عن أمرين بناء المستقبل وتحسين الحاضر، فتحسين الحاضر ينحصر في مجموعة السنوات تبدأ من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثانوية العامة حيث سيتم تغيير نظام التقييم في الثانوية»..قائلا: «سنبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2018 / 2019 بثلاث سنوات(مرحلتا رياض الأطفال وأولى ابتدائي) والعام التالي (الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة).
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، إنه سيتم إلغاء نظام الثانوية العامة في عام 2020 -2021، مبينا أنه سيتم حل 50% من المشكلات الحالية في التعليم بحلول عام 2020-2021.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع الحالي في منظومة التعليم، أكد «شوقي» أن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل ضغطا كبيرا على الطالب المصري، معتبرا أنه لا يمثل تقييما حقيقيا لمستواه.
وأوضح وزير التعليم، أن التغيير الأساسي في منظومة التعليم يتمثل في تغيير الطريقة التي يتم بها قياس مهارات الطلاب واستيعابهم، منوها بأن التغيير الحقيقي سيركز على فكرة معالجة التلقين والحفظ من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتعلم للطلاب.
وأضاف أنه سيتم تغيير شكل أسئلة الامتحان بما يكشف استيعاب الطلاب وفهمهم للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن نظام «التابلت» والشبكات ما هو إلا وسيلة لتحقيق الهدف من تغيير نظام الامتحانات.
قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إننا نستخدم التكنولوجيا لحل مشاكل مزمنة في الامتحانات، موضحا أن إدارة امتحان قومي مثل الثانوية العامة يكلف مليار و300 مليون جنيه عن طريق مكافآت ومنع محاولات الغش والتسريب وتأمين الامتحان.
وأضاف «شوقي» سنقوم بتغيير شكل أسئلة الامتحان مع زيادة فرص الامتحان، كما سيكون هناك بنوك للأسئلة لوضع أسئلة الامتحانات.
وردا على سؤال حول ما إذا كان «التابلت» سيكون مقابل رسوم معينة على الطلاب أم سيوزع مجانا، قال «شوقي» إن التابلت سيكون دون رسوم وعلى نفقة الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن 2530 مدرسة يتم توصيلهم بشبكات داخلية، ويكون «التابلت» مع الطلبة بالأضافة إلى شاشات تفاعلية في كل فصل من هذه المدارس، منوها بأن الرئيس أمر بان كل مدرسة توصل بالألياف الضوئية للفايبر، وتم توصيل 700 مدرسة منهم، لافتا إلى أن القوات المسلحة ووزارة الاتصالات ساهموا في توفير أجهزة «التابلت».
وأوضح أن الأنترنت لا نحتاجه داخل الفصل، والطالب عليه الحضور للتعلم فقط، مشيرا إلى أن التابلت لن يتم استرداده من الطالب وسيكون هناك تأمين كامل له، لافتا إلى أن التوصيلات التي ستتم بالمدارس ستكون في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
ونوه «شوقي» بأنه تم اختيار أغلى منتج عالمي من التابلت وسيكون في أيدي 750 ألف أسرة مصرية، مضيفا نحن نريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتكون شهادة التربية والتعليم ذات معنى، كما أن تقييم الطالب بشكل حقيقي هو هدفنا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هناك دولا مثل فنلندا عبرت عن اعجابها بما تم أنجازه وتطبيقه بالتعليم المصري الجديد . منقول ,,,
وهنا نرفع جميعا رايات النصر وندعم قياده سياسيه وقيادات تنفيذيه تبني وطن باجيال تستحق حمل مسئولية قيادة العالم باكمله من وطني العظيم مصر أم الدنيا .

 

تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة

تنبيه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: