القضاء الاداري وقضية البيليت المستورد

. كتب / عماد شفيق.

منذ فتره اتخذت وزارة الصناعه قرار غير مدروس بفرض رسوم اغراق علي البيليت المستورد بنسبة ١٥٪ في الوقت الذي لايوجد انتاج لخامة البيليت بمصر لتغطية احتياجات المصانع وقد تقدمت مصانع الدرفله قبل ذلك لوزارة الصناعه منذ سنوات بتوفير الماده الخام محليا ولم يتم البت في الطلب حتي تاريخه وفي حالة تطبيق القرار سيتم زياده في تكلفة طن الحديد بمصانع الدرفله وذلك يؤدي الي عدم قدرتها علي المنافسه فتتعثر المصانع وتغلق ابوابها ويشرد العاملين واسرهم فمن هنا نناشد الجميع النظر في الامر وعدم افتعال ازمات في ظل هذه الظروف ونحن علي ثقه في القضاء الاداري المصري ونطالب الاجهزه الاعلاميه الحياد التام ناحية القضيه ومراعاة البعد الاجتماعي وقد تقرر يوم السبت 15/6/2019 للنطق بالحكم في القضيه

معلومة تهمك

تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة

تنبيه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: