معلومة تهمك_”السفر دون موافقة الزوج”

معلومة تهمك_"السفر دون موافقة الزوج"

0 56

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

معلومة تهمك_”السفر دون موافقة الزوج”
بقلم: د. زمزم فاروق البنا

لك عزيزين القارئ.. معلومة تهمك في القانون… سؤال كثيرا مايدور في الاذهان… تدور حوله الاختلافات…

هل تستطيع الزوجه السفر خارج البلاد دون الحاجه لموافقة الزوج؟؟

هل يحق للزوج منع الزوجة من السفر؟؟

أسئلة تحتاج منا الوقوف قليلا والفهم ثم الإجابة؟!

فتعددت الاراء حول حق الزوجة في السفر بمفردها على اعتبار ان الزوج هو الراعي وفقا للشريعة الإسلامية… أما القانون فكان له رأي آخر… ومابين مؤيد ومعارض! نظهر بهذا المقال للإجابة على تساؤل

هل تستطيع الزوجة السفر بدون الحاجة لموافقة الزوج؟

سيكون الرد وفقا للشريعة الإسلامية
والقانون…..

_”فوفقا للشريعة الإسلامية”.

الأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية “ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون فى صحبة زوج أو محرم لها” ولا يعني ذلك إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات، والدليل علي ذلك… قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم” – صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم…

إن الإذن بالسفر الممنوح الى المرأة من قبل زوجها هو من القضايا الهامة والاساسية في مجتمعاتنا العربية. وقد اختلفت الآراء حوله، بين مؤيدٍين، يعتبرونه مسألةً غير قابلة للنقاش لكونها في صلب الشريعة الاسلامية وآخرون يدعون الى تعديلها، تماشياً مع تطور المجتمع و دخول النساء في ميدان العمل.
فبالنظر إلي الشريعة الإسلامية نجد انها أولت اهتمام كبير بأحوال االاسرة، وحقوقها وواجباتها، واعطت الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن الزوجة والاولاد.

ووفقا لما جاء في الشريعة ، لا يجوز للزوجة أن تترك بيتها الزوجي دون علم زوجها وموافقته ولا يجوز لها أن تسافر الا برفقة زوجٍ أو محرّم. فالهدف الحقيقي من ذلك هو حماية المرأة ورعايتها وتجنيبها المشاكل والمضايقات… فحرص الإسلام في هذا الشأن على الموده والرحمه والسكن بين الزوجين والرفقه الطيبه بينهما كما تعدونا من تعاليم ورقي اسلامنا…

_”ووفقا للقانون”….

في القانون المصري لا توجد عليه أية قيود حالياً؛ حيث ألغى القضاء كافة النصوص التي كانت تشترط موافقة الزوج على منح الزوجة جواز السفر أو تجديده.
وكانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، الذي صدر بناءً على المادتين 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959، تشترط موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز السفر أو تجديده، كما كانت تشترط سريان تلك الموافقة طوال مدة سريان الجواز، وألا يقوم الزوج بإلغاء تلك الموافقة بإقرار يقدّمه إلى مصلحة الجوازات قبل سفر الزوجة بوقت مناسب.

ولكن قضت المحكمة الدستورية العليا، في 4 نوفمبر 2000، في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق دستورية، بعدم دستورية المادتين 8 و11 من قانون 1959؛ وبالتالي تم إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري الذي اشترط موافقة الزوج لمنح زوجته جواز السفر أو تجديده.

كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينظّم القانون منح وتجديد وسحب جواز سفر الزوجة، بالتوازن بين حقوقها الدستورية في التنقل والسفر وبين واجباتها نحو أسرتها.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه إذا ثار نزاع حول سفر الزوجة، في أحوال توتر العلاقة بين الزوجين، فإنه يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، الذي له أن يصدر أوامر على عرائض في مسائل الأحوال الشخصية.

وبذلك نكون اجابنا على التساؤل… وفي النهاية نتمني لجميع الأسر حياة مليئة بالمودة والسكينة والرحمة تخلو من اللجؤ إلى المحاكم والأحكام القضائية…

ولنا لقاءات متجددة ومعلومة قانونية مبسطة وتهمك…

شكرا لك عزيزي القارئ✍🏻

معلومة تهمك

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.