أبوساطى : الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بمثابة النائب العام للمريض

0 67

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

الدكتور حسام أبوساطى: هدفنا ثقة المواطن فى مخرجات الخدمة الطبية ..وسيتم الإنتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عشر سنوات

أبوساطى : الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بمثابة النائب العام للمريض

كتب – محمود الوروارى

قال الدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية بأنه تم الإعداد لقانون التأمين الصحي الشامل فى عام 2007،وكانت هناك محاولات لإستصدار القانون فى عام 2010،ولكن كان يحتاج لإرادة سياسية ،حيث صدر قانون التأمين الصحي رقم ٢ لسنة 2018،ليبدأ العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى 26 نوفمبر 2019،حيث تم إنشاء ثلاث هيئات لتنفيذ القانون،وتهدف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى ضمان جودة الخدمات الصحية،والتحسين المستمر لها، وتأكيد الثقة فى جودة مُخرجات الخدمات الصحية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية،وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقًا لمعايير محددة للجودة والاعتماد وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته،والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.

وأضاف “أبوساطى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر “المذاع على القناة الأولى المصرية،مع الإعلامى حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر،بأنه تم تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد،كما تم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بثلاث محافظات بالمرحلة الأولى الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء،وهدفنا ثقة المواطن فى مخرجات الخدمة الطبية،وتعد الهيئة العامة للإعتماد بمثابة النائب العام للمريض الذي يستجيب لشكواه ويدافع عن حقوقه ويتواصل معه بصفة مستمره لتقديم خدمة طبية متميزه.

وأشار “أبوساطى ” بقوله “بدأنا منظومة تدريب للرعاية الصحية الاولية،من خلال تنمية القدرات ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والجودة،حيث انطلقت فعاليات برنامج التهيئة والتعريف بمتطلبات تسجيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية المقام بقاعة اسماعيل سلام بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مدار ٣ أيام لعدد من المتخصصين في الجودة ومسئولي السلامة والصحة المهنية بمختلف المستويات الإدارية بوزارة الصحة والوحدات الطبية وذلك في إطار نشر الفهم الصحيح للمعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الطبية بالمحافظة على تطبيقها،حيث يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين من خلال ٥٤ مركز ووحدة صحية و ١٢ مستشفى، موزعين على ٧ إدارات صحية تغطي كافة أرجاء المحافظة.

وأكد “أبوساطى”على تطبيق معايير الجودة للمنشأت الطبية وأعضاء المهن الطبية “هناك معايير لأختيار المنشأت الطبية وذلك حسب نوع المنشأة ومراكز العلاج والمعامل والعاملين وجودة الخدمة والتصميمات،ودورنا يبدأ قبل البدء فى إنشاء المشروع،ويشمل البنية التحتية من حيث كفاءة الوحدات وضمان تناسبها مع كثافة العمل المطلوب منها،والحالة الإنشائية لها ومدى مناسبتها لأداء الوظيفة المطلوبة منها سواء كانت طبية أو إدارية أو فنية وتكامل مكوناتها،وكذلك المعدات والتجهيزات الطبية وغير الطبية من حيث الكفاءة والحالة الفنية لها،ونظم العمل من خلال عمل أدلة لكافة الإجراءات ومخطط لسير جميع العمليات سواء مسار المريض أو المستندات أو غيرها من علاقات العمل اللازمة لمرونة وسهولة حصول المتعامل على الخدمة،والقوى البشرية والتى تشمل أعضاء المهن الطبية والفنيين والإداريين وغيرهم من القوى البشرية المطلوبة.

وبين “أبوساطي” نقوم بإنشاء فرع للهيئة داخل كل محافظة للرقابة والمتابعة ،وتختص الهيئة بتسجيل واعتماد المنشأت والرقابة والتفتيش والزيارات المفاجئة للتأكد من التزام المنشأت بمعايير الجودة وتلقي شكاوى المواطنين وأرائهم ومدى رضاهم عن الخدمة.

وأشار أبو ساطى ” نسعي لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة،من خلال هذا المشروع العملاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،حيث يمثل نظاما تكافليا اجتماعيا،تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز،وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية،وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية،وتمضى الدولة بخطى ثابتة في تنفيذ على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.

معلومة تهمك

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.