في عهد الرئيس السيسي لاسقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية

في عهد الرئيس السيسى … لا سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية.

كتب شعبان العجمي

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

فقد فتح الرئيس الطريق أمام المرأة لتصل إلى المناصب القيادية وشغلت الوظائف المهمة لأول مرة على مر التاريخ، فتحققت أحلام السيدات والفتيات وشهدت المرأة المصرية مكتسبات غير مسبوقة تسطر في التاريخ، فبرغم أن فكرة عمل المرأة في القضاء بصفة عامة ليست جديدة، لكن ما حملته القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية جديدة تكمن في أن الفتاة والشاب من خريجي كليات الحقوق باتا متساويان في التقدم لبداية السلم القضائي في مجلس الدولة والنيابة العامة فتحققت المساواة في أعلى قيمها في فرص التعيين بين الشاب والفتاة في السلك القضائي.

وعلى مدى ٧ سنوات فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس السيسي بأهمية دور المرأة ودعمها حرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

لاقت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.

وأوفى الرئيس بوعده، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذي جعله “عاما للمرأة المصرية” وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشرا، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

كما تم إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

واستكمالا لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية، قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس.

ويعد هذا القرار تأكيدا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية، رغم أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة وتمكينها سياسياً، وثقته بقدراتها .

واستكمالا للانتصارات التي تضاف لسجل مكتساباتها خلال عصرها الذهبي وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021 ، بنسبة بلغت 27%، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويعد هذا العدد غير المسبوق للسيدات في برلمان مصر تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضاً نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة، كما عكست قائمة النائبات المعينات ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها.

ورغم أن عام 2020، كان الأصعب على العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أنه جاء استكمالا للانتصارات التي تضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية الحافل في عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر .

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية، وهو إنجاز حقيقي يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها، خاصة في ظل الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن.

ومن أبرز الإنجازات دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حيز النفاذ وإطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث ، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.

كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.

ويعد هذا القانون خطوة كبيرة تساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.

وفي مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.

واستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.

وتعد وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات .

كما أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة “السكة أمان” للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذي جودة أفضل لضمان أمن وراحة المسافرين.

وأطلق المجلس بالتعاون مع موقع Instagram ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية حاسبواعلىكلامكم”، والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الانترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة، كما أطلق بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة.