الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والأتجار في المخدرات

الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والأتجار في المخدرات .
كتب المستشار القانوني / إسلام والي
نوضح في هذا المقال ما الفرق بين الحيازة والاحراز والتعاطي والاتجار في المخدرات .
بداية هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطيا أو اتجارا وهنا يجب أن نتطرق للتالي .

تعريف الحيازة
أولا الحيازة فى المخدرات : هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

تعريف الإحراز
ثانيا الأحراز : هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يتساوي فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.
وهنا فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة وهدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقررة على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز .
و الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا ريب من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض.
والنوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.
و القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الإكراه تنتفي معه الإرادة وإذا ثبت إكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
و الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله وهنا وضع القانون معاير للتفرقة بين الحائز والتاجر مرتبطة أيضا بالعديد من الظروف والادلة والشواهد الخاصة بكل واقعة .
كذلك نجد أختلاف في العقوبة بأختلاف طبيعة المخدر ذاته حيث هناك فرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة أما الأولى فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة وإن القانون قرر العقوبة في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيميائية كالهيروين فجعل فيها القانون عقوبة الإعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن”.

جريمة الحرز
و جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كمنزله وبالعودة للقصد من الحيازة نجد أن لكل قضية في إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم الذي سبق ضبطه ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
و إثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا .

الفرق بين التعاطي والاتجار
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجارا طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه فى أغلب الأحيان تعتبر الجريمة اتجارا متى حاز المتهم أو أحرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالإضافة إلى الكمية تعكس أن الغرض من حيازة المخدرات أو إحرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمرا تقديريا لا غير ذلك.