اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والمعهد التونسي للعمل الشامل

وقّعت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الخميس بمقر الوزارة، رفقة السيدة أسماء بن حسن، رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل اتفاقية شراكة بين الوزارة والمعهد في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الناشطات في قطاعات هشة وغير مهيكلة.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون بين الطرفين بتفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة بما يراعي المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تماشيا مع مقتضيات دستور 2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ودعم حقوق المرأة وظروف العمل اللائق، ومناصرة حقوق النساء العاملات في القطاع غير المهيكل في عدة قطاعات في مناطق التدخل.

وتتعهد الوزارة بمقتضى الاتفاقية بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الحملات التحسيسية حول ظروف العمل اللائق، والمساهمة في تحديد الحاجيات للتكوين والتدريب للنساء في القطاع الغير مهيكل، وتسهيل انتفاع النساء المنتفعات ببرامج الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تبادل المعلومات والمعطيات الاحصائية المستحدثة عن تطورات أوضاع النساء في القطاع غير المهيكل ونتائج البحوث والدراسات.

من جهته، يتعهّد المعهد بإعداد دراسة حول احتياجات النساء في القطاع غير المهيكل حسب القطاعات والجهات، والقيام بحوارات محلية مع السلط المحلية لتقديم مقترحات لتحسين وضعيات النساء، وتقديم التكوين و التدريب في مجالات اختصاصات المعهد و بالتنسيق مع مكاتب التشغيل، والقيام بحملات تحسيسية حول تحسين وضعيات المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تنظيم وحسن تمثيل النساء المهمشات على غرار العملة غير المهيكلين واللاجئين والمهاجرين، وتسهيل سبل الحصول على قروض صغرى عن طريق الشراكة مع المؤسسات المعنية.