الخبير الاقتصادى العالمى الميرغنى يشرح كيف تزيد نسبة الفقر فى مصر بالمواد من قانون التأمينات والمعاشات

الخبير الاقتصادى العالمى الميرغنى يشرح كيف تزيد نسبة الفقر فى مصر بالمواد من قانون التأمينات والمعاشات
متابعة / محمد العزب .

يطالعنا الخبير والباحث الاقتصادى المصرى دكتور / الهامي الميرغنى حيث يشرح كيفية تزايد معدلات نسبة الفقر فى مصر بالمواد من قانون التأمينات والمعاشات بالقول رغم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه استمر الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه بينما تقر الدولة أن خط الفقر المصري يبلغ 857 جنيه (خط الفقر هو المستوى الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما فحد الفقر العالمى تقريبا 2 دولار يوميا )وبالتالي كل من يحصل على الحد الأدنى للمعاش يعد فقير وفق تعريف الحكومة المصرية.
المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 قالت ان المعاشات تزيد سنوياً بنسب التضخم وارتفاع الأسعار وبما لا يزيد علي 15% من المعاش. وبالنظر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن التضخم والغلاء وصل 35% و37% لو المعاش سوف يزيد 15% فقط يكون معني ذلك ان قيمة المعاش انخفضت 20% ..لذلك لابد من تعديل القانون ويكتفي بربط العلاوة السنوية بنسب التضخم والغلاء بدون حد أقصي ، لأن هكذا تكون قيمة المعاشات وقيمة المشتريات التى نشتريها بالمعاش تقل وتتأكل سنة بعد سنة.
مثال
– لو أن معاشك 1000جنيه وكيلو اللحمة سعره 80 جنيه يبقي معاشك يساوي 12.5 كيلو لحمة
– اذا لو معاشك زاد 15% مثلما القانون ما بيقول وكيلو اللحمة بقي ب 120 جنيه هيبقي ايه الوضع؟!
– في تلك الحالة معاشك هيبقي 1150 جنيه وبيساوي 9.5 كيلو لحمة
– يعني مرتبك زاد نقديا 150 جنيه لكن فعلياً مع الغلاء قيمته نقصت من 12.5 كيلو لحمة الي 9.5 كيلو فقط
– وبالطبع هذا ممكن أن يطبق على كل السلع والخدمات.
طيب انت عارف ان سعر الغاز في المنازل السنة دي زاد من 175 قرش للمتر المكعب لأصغر مستهلكين الي 250 قرش يعني ارتفع 43% في سنة واحدة. وهو أصلا زايد في 2018 بنسبة 75% هل معاشك بيزيد بنفس النسبة؟!
كيلو زيت الطعام في التموين قد زاد سعره مرتين في 2021 اول مرة في شهر مايو 30% من 17 جنيه الي 21 جنيه وفي شهر أكتوبر قد ارتفع الي 25 جنيه بنسبة 19% وفي سنة واحدة ارتفع سعر الزيت من 17 جنيه الي 25 جنيه فهل معاشك ؟ .. ارتفع بنفس النسبة مش الزيت ده اللي بنقلي بيه الطعمية والبطاطس والبذنجان وبنطبخ بيه يزيد 47% في سنة واحدة ونفس الكلام ينطبق على المواصلات والكهرباء والميه وكل السلع والخدمات، مش هنتكلم عن الأدوية ولا عن التعليم اللي في اسر مش قادرة تدفع المصاريف لعيالها ولسه مخدوش الكتب.
القانون القديم كان بيصرف منح لأصحاب المعاشات في المناسبات زي الأعياد ودخول المدارس واتلغت في القانون 148 لسنة 2019.
لو الماده دى فضلت زى ماهى تشهد مصر ارتفاعا فى معدلات الفقر وطبقا للجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء فقد بلغت 32% ( طبقا لتقرير نشر بجريدة الوطنhttps://www.elwatannews.com/news/details/5331718)
علشان كل ده احنا بنقول لازم القانون يتعدل.
** لهذا فإن الحملة الشعبية تطالب بتعديل المادة 35 من القانون وربط العلاوة بنسب التضخم بدون حد أقصي مع عودة المنح لأصحاب المعاشات في المناسبات المختلفة واهي نواية بتسند على المعاش.