مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي

مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي

كتب المحامي: بشار نورس الحريري

هناك وجوه شبه و وجوه اختلاف عديدة ما بين القواعد القانونية والقواعد الشرعية سنتطرق إليها من خلال النقاط التالية : أولا – وجوه الشبه بين القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية : إن وجوه الشبه ما بين القواعد القانونية((قواعد القانون الوضعي)) وقواعد الشرع الإسلامي في النقاط التالية :

1 – جميعها قواعد عامة مجردة منظمة. فكل قاعدة منهما هي عبارة عن خطاب موجه للناس كافة لا يخص شخصا معينا باسمه أو فعلا محددا بذاته .وإنما يطبق حكمها على كل من توافرت فيه شروط انطباقها.

2 – تتشابه أيضا من حيث الهدف .فكل من القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي تهدف إلى تحقيق خير وسعادة الإنسان وإشادة مجتمع يسوده النظام وينعم بالأمن و الاستقرار والطمأنينة .

3 – كلى القاعدتين تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان قوام هذه العلاقة وأساسها العدل والمساواة مرتكزة بذلك على الأخلاق الاجتماعية .

4 – تتصف هذه القواعد بالإلزام. فهي قواعد ملزمة تقترن بجزاء يوقع على كل من يخالفها زجرا وردعا لغيره ولإجبار الناس على إتباعها قسرا إن لم يلتزموا بأحكامها طوعا .

5 – تتميز هذه القواعد بالوضوح والاستقرار حيث يسهل التعرف على هذه القواعد بالرجوع لمصدرها وموطنها للتعرف بشكل أكبر على أحكامها . مثل التقنينات القانونية وكتب الفقه الإسلامي وأحكام المحاكم الوضعية والشرعية والقرآن الكريم والاجتهاد .

6 – تحكم سلوك وتصرف الإنسان حيث يصدر هذا التقدير بالنسبة للقاعدة القانونية عن السلطة العامة وعن الذات الإلهية بالنسبة إلى القاعدة الشرعية. ولا يكون التقدير فيها ذاتيا نابعا من الضمير الشخصي كما هو عليه الحال بالنسبة للقاعدة الأخلاقية حيث يتم تقدير سلامة تصرف الإنسان فيها ذاتيا نابعا من الضمير الشخصي .

ثانيا – وجوه الاختلاف بينهما : على الرغم من وجوه الشبه التي ذكرناها أعلاه بين القواعد القانونية الوضعية وقواعد الشرع الإسلامي هناك وجوه اختلاف جوهرة وهامة تقوم بينهما نبيها فيما يلي :

1 – من حيث المصدر : تختلف هذه القواعد فيما بينها من حيث أصلها ومصدرها .فالشرع الإسلامي مصدره الذات الإلهية فهو سماوي تنزيل العزيز الحكيم بواسطة الوحي جبريل معنى ولفظا بصور قرآنية أو معنى على صورة سنة نبوية ومن هذين الأصلين القرآن والسنة تستمد القاعدة الشرعية بشكل مباشر.في حين أن القاعدة القانونية مصدرها وضعي وضعها الإنسان فردا أو هيئة وإن يكن الدين أحد مصادرها.

2 – من حيث الهدف : كلى القاعدتين تختلفان من حيث الغرض المباشر و الغاية التي تهدف كل قاعدة إلى تحقيقها . فالقاعدة القانونية غايتها نفعية ترمي إلى تحقيق النظام والاستقرار وحفظهما . في حين أن هدف وغاية القاعدة الشرعية الارتقاء بالإنسان نحو الكمال والسمو الخلقي وذلك عن طريق العبادة والتحلي بالخصال والأخلاق الحميدة .

3 – من حيث مقياس الحكم على التصرف :

أ – مقياس الحكم في نظر الشرع الإسلامي : مزدوج فينظر إلى تصرفات الفرد بمقياس مزدوج باطني وخارجي . باطني ينفذ إلى داخل النفس ويكشف مقاصدها . وظاهري (خارجي) يحكم على الإنسان بظاهر تصرفاته.

ب – مقياس الحكم في نظر القانون الوضعي : ظاهري فقط أي يقف عند المظاهر المادية حيث يحكم على الإنسان بظاهر أفعاله .

4 – من حيث النطاق :

• نطاق القانون الوضعي يدور في دائرة تنظيم العلاقات في المجتمع بوجهها الظاهري .

• أما نطاق القاعدة الشرعية أوسع من نطاق القاعدة القانونية حيث يشمل واجبات الإنسان نحوه خالقه وإزاء نفسه ونحو غيره ظاهريا وباطنيا.كما أنها فضلا عن إقرارها للعدل فهي تحقق العدالة مع تأكيدها على القيم الأخلاقية في توطيد النظام الاجتماعي .

5 – من حيث الجزاء : – فالجزاء في القانون الوضعي يتجسد بصور عقوبة ويكون ماديا تفرضه السلطة صاحبة الولاية . – في حين يتجسد الجزاء الشرعي في صورة ثواب أو مكافأة عند الطاعة وضمانا عند المخالفة. وهو جزاء مزدوج قد يكون دنيويا توقعه السلطة الإسلامية على شكل عقوبة . وقد يكون أخرويا تمثل بغضب الله عز وجل وعقابه. والله ولي التوفيق .

** المحامي : بشار نورس الحريري

درعا سوريا