نصيحه قانونية

نصيحه قانونية

أ/ميار أحمد العرضي

استخدام المشرع لحرف (أو) في مواد قانون العقوبات الخاصة بالتزوير، تفيد أن المشرع قصد العقاب على فعل التزوير ذاته، سواء قام المزور باستعمال المحرر الذي زوره أو لم يقم باستعماله، فيكفي ضبط المستندات المزورة ومعرفة القائم بتزويرها وتوجيه الاتهام ونسبته يقينًا إليه.
حيث أن حرف “أو” يفيد المغايرة والتعدد.

معلومة تهمك

وليس أدل على ذلك من نص المادة رقم (٢١٥) من قانون العقوبات التي جاء نصها على النحو التالي:
« كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها “أو” استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. »

ولكن لا تخلط بين الأمرين
واعرف أن هناك جريمة مستقله اسمها جريمة استعمال محرر مزور
ومحكمة النقض فى أحكامها قررت أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يجب أن يتضمن نية استخدام المحرر فيما زور من أجله.

لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي فى جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه..
« الطعن رقم ٢٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية. »

تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة

تنبيه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

تعليق 1
  1. […] نصيحه قانونية […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: