الدكروري يكتب عن الإمام إبراهيم بن يعقوب
الدكروري يكتب عن الإمام إبراهيم بن يعقوب
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت المصادر التاريخية الإسلامية الكثير عن أئمة الإسلام والمسلمين والذي كان من بينهم الإمام الجوزجاني أبو إسحاق وهو الذي قال عنه ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب، الإمام إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني صاحب التصانيف، كان من كبار العلماء، وجرّح وعدّل، وهو من الثقات، وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب دمشق وإمامها وعالمها وله المصنفات المشهور المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائده كثيرة، وقال نحو ذلك الذهبي في كتابه العبر في خبر من غبر، وكيف يكون الجوزجاني ناصبيا مع إقرار العلماء أنه إمام من أئمة الحديث؟ ولماذا لا نجد أحدا نبذه بالنصب إلا بعض المتأخرين ممن لبعضهم ميولا شيعية؟
وقيل على فرض أنه ناصبي كما يزعمون، فعندما يجرح الشيعي الثقة، يقول عنه زائغ أو مخذول أو مذموم أو مائل عن الحق، ولا يتهمه بضعف الحفظ، بل هو يحتج بحديثه في غير بدعته، وعلى سبيل المثال فإن الجوزجاني وثق “حبة بن جوين” الشيعي مطلقا، رغم أن الجمهور ضعفه، وقد قال عنه ابن حبان كان غاليا في التشيع، واهيا في الحديث، فلم يمنع غلو “حبة بن جوين” في التشيع، من توثيق الجوزجاني له، وهذا من إنصافه رحمه الله، وإذا أراد أن يبين انحراف الراوية بيّن ذلك دون أن يرد حديثه كله فقد قال مثلا في إسماعيل بن أبان الوراق، كان مائلا عن الحق، ولم يكن يكذب، وقد نص الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه أحوال الرجال، ومنهم زائغ عن الحق، صدوق اللهجة.
قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته، مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرف، إذا لم يُقوّ به بدعته، فيُتهم عند ذلك، وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة، وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقرا لها في لسان الميزان، ولم يجد ابن حجر مثالا على غلو الجوزجاني في جرح الشيعة إلا مقولته في الأعمش الكوفي ثقة فيه تشيع لكنه يدلس عن كذابين، فقد قال الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال، حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالد، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، قال، قال الأعمش حين حضرته الوفاة أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن حمّاد بصري أرسل الخبر ولم يحضر احتضار الاعمش، فيكون حمّاد قد سمع الخبر من رجل لم يُسمه، فلا يصلح هذا جرحا في الأعمش، ولا يُطعن به في الجوزجاني.