أثر تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول مجموعة البريكس.

أثر تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول مجموعة البريكس.
إعداد أ.أحمدالدريني

بقلم د.باسم أباظة.

قال : استطاعت دول مجموعة البريكس خلال السنوات الماضية ان تعتلي مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي، وذلك من منظور تحقيقها لمعدلات مرتفعة ومتسارعة في النمو الاقتصادي،

فضلاً عن نجاحها في تكوين أرصدة كبيرة من الاحتياطيات من النقد الاجنبي الامر الذي انعكس في قدرتها علي تجاوز الازمةالمالية الاخيرة .

ومن ناحية اخري فإن البيئة العالمية للاستثمار المباشر الأجنبي تتغير بسرعة ،كذلك فإن العوامل التقليدية المختلفة من بينها استمرار تحرير أنظمة FDI, المنافسة بين المشروعات في كل أنحاء العالم ،

كما ان التطورات التكنولوجية واللوجستية تؤثر علي تدفقات الاستثمارات العالمية لشركات متعددة الجنسيات من الدول المتقدمة في الأسواق الناشئة ،

. ومن المتوقع في المستقبل أن تظل عوامل غير تقليدية أخرى ربما تفيد رسم شكلالاستثمارات المباشرة،

حيث يناقش جيفري Sachs تغير خريطة الاستثمارات المباشرة من المنظور الدولي.

ويناقش قيود الموارد الطبيعية ومحددات النمو الاقتصادي المستدام. فالعرض غير المرن للموارد الحيوية المتصلة بالغذاء والبترول والمعادن يتوقع أن يكون لو تأثير على أسعار السلع ،

بينما تؤثر التغيرات المناخيةعلي إمدادات الغذاء في العالم، كذلك فندرة المياه والأراضي القائمة للاستزراع قد ترتب تزايد تدفقاتالاستثمارات المباشرة فى القطاع الزراعى فى العديد من الدول النامية والأقل نمواً . ويرى ساكس أن هذه الأنماطهي الاكثر شيوعاً في المستقبل وستؤثر علي المحددات الاقتصادية للاستثمار المباشر .

وحتى يمكن التوفيقبين إمكانات النمو الإقتصادي الديناميكي ومحدودية قاعدة الموارد في العالم يستلزم ظهور تكنولوجيات وأشكالجديدة، من التعاون والترتيبات العالمية والذي ادي بدوره الي ظهور تجمع دول “البريك”.

والذي ظهر اول مرةعلي يد جيم أونيل الاقتصادي بمؤسسة الاستثمار الأمريكية جولدن ساكس عام 2001 للإشارة إلى أربعةاقتصادات صاعدة في العالم هي البرازيل وروسيا والهند والصين.

حسب ترتيب حروف الكلمة باللغة الإنجليزية وفى عام
2003 تأكد استخدام المصطلح فى تقرير صادر عن نفس المؤسسة ، دالاً على مغزى القوة الإقتصادية لدول
الأربعة، فرادى وجماعة، ودورها المستقبلي المتوقع في الاقتصاد العالمي،

حيث حقق المصطلح شيوعا فى دوائرالأعمال والمال العالمية ، وفي الأعمال البحثية وتقارير البيئات الدولية ، لدرجة جعلته ينتقل بالتدريج من حيزالفكر إلى التطبيق ثم أعقب ذلك انضمام جمهورية جنوب أفريقيا إلى التجمع في عام 2010 فأصبح حرف “S”.

جزءاً أصيلاً من المصطلح ، باعتباره الحرف الاول من اسم العضو الجديد بالانجليزيه، وتحولت مجموعة” بريك ”
إلى “بريكس” “BRICS”.

وعلى الجانب الآخر شهدت علاقات التعاون الإستراتيجي بين مصر والصين بعض التطور وخاصة علي الصعيد الاقتصادي،
حيث تعززت الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين في مجال الاستثمار، كماأدي ذلك إلي زيادة تدفق حركة الاستثمار الصيني إلي مصر .

كما تم زيادة عدد الشركات الصينية والصينية المصرية المشتركة المسجلة في مصرزيادة كبيرة ، كما تحقق تقدم في مساهمة الصين في المنطقة الاقتصادية الحرة شمال غرب خليج السويس .

مما ادي ذلك الي تناول هذا البحث دراسة أثر تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول مجموعة البريكس.

ان التقدم التكنولوجي هو اساس التصنيع والذي يمكن الحصول عليه من خلال قناتين رئيسيتين تتمثلان في
الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية – الاستثمار المحلي من
جانب الشركات والمؤسسات،

ان كل قناة منهما تعانى من بعض القصور ولذلك فان النتائج الأكثر نجاحاًتكون من خلال تفاعل القناتين السابقتين ولذلك من المهم أن نتعرف على مدى تحقق ذلك في دول “BRICS”.

وفي الدول الأكثر حداثة في نجاح تجربة التصنيع والتغير الهيكلي حيث شهدت اقتصاديات دول” BRICS” تحولاً
هيكلياً منذ الثمانينات وان كان هناك اختلافاً في نمط هذا التحول نتيجة للاختلاف في الخصائص الاقتصادية،

والسياسات التي اتبعت في كل منها . وفيما يتعلق بالتصنيع فقد كانت الصين وبدرجة أقل الهند هي الدول التي شهدت
تغيراً في نصيب قطاع الصناعة التحويلية، ضمن هيكلها الاقتصادي ويتضح أن الصين هي الدولة الوحيدة التي شهدتاقتصادياً زيادة كبيره فى نصيب قطاع الصناعة التحويلية ،

وشهدت الهند زيادة متوسطة فينصيب القطاع.

فى حين زاد نصيب قطاع الخدمات واصبح اكبر القطاعات في الاقتصاد الهندي، وشهدتاقتصاديات كل من البرازيل وجنوب افريقيا وروسيا تراجعاً فى نصيب قطاع الصناعة التحويلية ، وزيادة في نصيبقطاع الخدمات الى ما يقارب ٦٥%من اجمالي الناتج المحلى والاجمالي فى الدول الثالثة.

ولذلك فإنه يمكنالقول ان اقتصاديات كل من الصين والهند قد شهدت تحولاً هيكلياً كبيراً مع انخفاض نصيب الزراعة في تكوينالناتج المحلي الاجمالي وزيادة نصيب كل من قطاعي الصناعة والخدمات، ولذلك فالزيادة في متوسط نصيب
الفرد، في كل من الدولتين كانت مصحوبة بتغير هيكلي وعلي العكس من ذلك،

فقد حدث انخفاض في نصيبقطاع الصناعة التحويلية في كل من روسيا وجنوب افريقيا والبرازيل وهو عادة ما يحدث في الدول الغنية بالنفط.