الصراع العربي الاسرائيلي على أساس الدولتين يعود إلى السطح.. بمبادرة مصرية سعودية أردنية مع الاتحاد الأوروبي ومشاركة 25 وزير خارجية
الصراع العربي الاسرائيلي على أساس الدولتين يعود إلى السطح.. بمبادرة مصرية سعودية أردنية مع الاتحاد الأوروبي ومشاركة 25 وزير خارجية
كتب / محمد حنفي
شهد الاجتماع الذي قادته السعودية في الأمم المتحدة لدفع عملية السلام علي أساس حل الدولتين ، أي بوجود دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل ، مما يبعث على إقرار الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط ، والتي لاتزال العقبة الأساسية في علاقات اسرائيل مع دول المنطقة العربية بشكل خاص ، ودول العالم بشكل عام .
فيما اهتمت الصحف الاسرائيلية وخاصة جريدتي “هآرتس” و “معاريف” .
فقد عنونت “هآرتس” مقالها “السعودية قادت اجتماعا في نيويورك لدفع حل الدولتين، بمشاركة 25 وزير خارجية” .
وفي صدر الخبر ذكرت أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ترأس ، أمس الاثنين، الموافق 18 سبتمبر 2023 ، اجتماعا مغلقا في نيويورك بمشاركة ممثلين عن 30 دولة معظمهم وزراء خارجية، بهدف تعزيز حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس الدولتين. وجاء الاجتماع بمبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز حل الدولتين من خلال اتخاذ إجراءات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ولم تتم دعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحضور الاجتماع، الذي كان الهدف منه صياغة مقترحات سيتم تقديمها بعد ذلك إلى الجانبين. وقال بن فرحان: “لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة دولة فلسطينية”.
ويأتي اللقاء استكمالا للاجتماع الذي استضافته السعودية، في العام الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لـ “مبادرة السلام العربية” والتي عرضت فيها المملكة إحلال السلام مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية. ويرتكز اجتماع أمس، أيضاً، على دعم جميع الدول المشاركة في هذه المبادرة. وتتناول الوثيقة التحضيرية للاجتماع، والذي وصلت نسخة منه إلى “هآرتس”، بشكل موسع الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين على أساس المبادرة العربية، واتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تساعد إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التحرك في هذا الاتجاه. وكان من المقرر أن يكون الاجتماع مغلقا أمام وسائل الإعلام، ولكن من المتوقع أن يصدر في ختامه بيان موجز نيابة عن المملكة العربية السعودية والدول المنظمة الأخرى.
بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لوزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. بعد ذلك، تحدث أيضًا وزيرا خارجية مصر والأردن، الشريكان في استضافة الاجتماع، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج. وأرسلت الولايات المتحدة أندرو ميلر، المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية، إلى الحدث، فيما أرسلت الصين سفيرها إلى مؤسسات الأمم المتحدة. وشاركت في الاجتماع دول عربية أخرى منها قطر والجزائر والكويت والبحرين.
ويعد قرار السعودية برئاسة الاجتماع إشارة من الرياض بشأن مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل حول اتفاق محتمل يشمل التطبيع الإسرائيلي السعودي. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة منقسمتان بشأن الجزء الفلسطيني من مثل هذا الاتفاق، وتثيران حججًا متناقضة حول موقف المملكة العربية السعودية من هذه القضية. في الولايات المتحدة، يقولون إن المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على المضي قدمًا في اتفاق مع إسرائيل إلا إذا تضمن إنجازات مهمة للفلسطينيين أيضًا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تمضي قدماً في الاتفاق إذا لم يتضمن مكوناً فلسطينياً.
في المقابل، أعرب وزراء كبار في حكومة نتنياهو، وكذلك رئيس الوزراء نفسه، علناً عن استهتارهم للمكون الفلسطيني في الاتصالات. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة بلومبرج، قبل نحو شهر ونصف، إن كل المطلوب في الشأن الفلسطيني هو “التوقيع على حرف V لتقول إنك فعلت ذلك”. وقال وزير الخارجية إيلي كوهين إن القضية الفلسطينية لن تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق مع السعودية، كما قال وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن والمسؤول عن المستوطنات، مرتين في الأسابيع الأخيرة، إنه لن تكون هناك أي “تنازلات” لصالح الفلسطينيين مقابل اتفاق إسرائيلي سعودي.
ومن المتوقع أن يطرح الرئيس بايدن الجانب الفلسطيني من المحادثات مع المملكة العربية السعودية عندما يلتقي برئيس الوزراء نتنياهو هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينوي بايدن، بحسب مصادر في الإدارة، سؤال نتنياهو مباشرة عما إذا كانت حكومته الحالية قادرة على القيام بلفتات لصالح الفلسطينيين مقابل التوصل إلى اتفاق مع السعودية. وتخشى الإدارة من أن يؤدي الموقف المتصلب لوزراء اليمين المتطرف في الحكومة إلى تخريب الاتصالات مع المملكة.
وقال الدكتور نمرود غورين، الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لصحيفة “هآرتس” إن اجتماع وزراء الخارجية يثبت أن السعودية، على الرغم من الشكوك التي أثيرت مؤخرا، “لا تزال تولي أهمية لحل الدولتين ومستعدة لقبول حل الدولتين”. وأضاف أن التزام الاتحاد الأوروبي سيتم التعبير عنه بشكل أساسي في “تقديم حزمة حوافز دولية لتعزيز السلام”، وأن مثل هذه الفكرة تم طرحها بالفعل، لكنها لم تلق دعمًا دوليا كافيا.
على الجانب الأخر أبرزت جريدة “معاريف” الاجتماع تحت عنوان “السعودية في رسالة لإسرائيل: “لا سبيل لحل الصراع دون دولة فلسطينية”
وفي متن الخبر قالت أنه على خلفية الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أمس (الاثنين)، مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، وقال إن “الناس بدأوا يفقدون الأمل بحل الدولتين، ولكننا نريد إعادته إلى الواجهة”. ووفقا له، “لا توجد وسيلة لحل الصراع دون دولة فلسطينية مستقلة”.
واكملت الجريدة ،وكما يذكر فإن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين القدس والرياض. وذكرت صحيفة “إيلاف” السعودية، الليلة الماضية، أن مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء في القدس أوضح أن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بوقف أي نقاش يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وأشار المصدر نفسه إلى أن معارضة حكومة نتنياهو لأي بادرة تجاه الفلسطينيين، واستجابة رئيس الوزراء لمطالب الوزيرين بن غفير وسموطريتش، اللذين وصفتهما السعودية بـ “عناصر يمينية متطرفة”، يعني رفض كل تحرك من شأنه أن يجلب إن يقرب بين إسرائيل من الفلسطينيين، وكذلك الأمر، من وجهة نظر السعوديين.
كما أفادت مصادر أمريكية أن السعودية أحضرت الفلسطينيين إلى المناقشات بشكل مدروس حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن شكل وتوقيت الاتفاق مع الإسرائيليين، فضلا عن ترسيم حدود دولتهم المستقلة دون تدخل، ومن دون “إكراه إسرائيلي”. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن المسؤول الإسرائيلي أكد أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرار السعودية “وقف أي نقاش مع الأميركيين بشأن التطبيع أو اتخاذ أي خطوة تجاه إسرائيل، وأن القيادة الإسرائيلية في حيرة من أمرها”. وأوضحت مصادر سعودية أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، هو من سرب “أخبارا كاذبة” لصحيفة “وول ستريت جورنال”، مفادها أنه تم عقد لقاءات سرية بين مسؤولين في الرياض ومسؤولين كبار في القدس.
ونشرت “معاريف” يوم الجمعة الماضي، أن الجهاز الأمني يشكك بشأنقدرته على الحصول على ضمانات كافية من الحكومة الأمريكية بشأن اتفاق التطبيع مع السعودية. وتلقت “معاريف” موقف المؤسسة الأمنية مما يجري خلف الكواليس بهدف صياغة اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية خلال الأشهر المقبلة. أحد أسباب هذه الشكوك هو أن المؤسسة الأمنية غير مقتنعة بأن البرنامج النووي السعودي، الذي يشمل تخصيب اليورانيوم، سيبقى في المجال المدني فقط، ويلاحظون أن المرجعيات التي تسمح بوضع الختم الأمني نظراً للعملية المعقدة لم يتم تلقيها بعد.
على الجانب الفلسطيني ، قامت وزارة غعلام فلسطين بترجمة المقالين المذكورين عالياً في بيان صحفي لكافة وسائل الاعلام .
معلومة تهمك
تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة
تنبيه